فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاة على إخراجه عن الماليّة ، وسلكه في سلك ما لا يتموّل . لكنّه حسن مع علمهما ، فتأمّل ( 3749 ) . وقد يقال ( 3750 ) إنّ ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيّ على أنّ الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملك آنا مّا ، أو الأوّل بالأوّل والثاني بالثاني ، أو العكس ؟ فعلى الأوّلين والأخير يقوى القول بالعدم ( 3751 ) ؛ لأنصيّة أخبار العتق وكون